كشفت مصادر جزائرية أن قرار السلطات الجزائرية بفرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر المغربية جاء كنتيجة طبيعية لأزمة دامت لخمس سنوات وامتدت جذورها إلى عقود ماضية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، في تقريرها الصادر يوم السبت، أن قرار فرض التأشيرة له خلفيات متعددة بالإضافة إلى الأسباب التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها. وأشارت إلى أن هناك تراكمات تاريخية أدت إلى هذا التصعيد في العلاقات بين البلدين، رغم أن الجزائر اتبعت سياسة ضبط النفس لعدة أشهر وسنوات، ولم تسرع في اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه "نظام المخزن".
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة بدأت بسلسلة من الاستفزازات في المحافل الدولية، وتفاقمت مع تطبيع المغرب للعلاقات مع إسرائيل والسماح لأحد رموزها بانتقاد الجزائر علناً من الأراضي المغربية. واستمرت هذه التوترات مع توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية واستخباراتية بين المغرب وإسرائيل.
كما أشارت الصحيفة إلى تورط المغرب في استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف مسؤولين جزائريين، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات. ورغم ذلك، استمرت الجزائر في التزام الهدوء وعدم قطع العلاقات الدبلوماسية.
وأضافت الصحيفة أن المغرب دعم جماعات مصنفة كإرهابية من قبل الجزائر، مثل "حركة رشاد" و"حركة الماك"، التي تورطت في حرائق مدمرة شهدتها ولاية تيزي وزو عام 2021، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 26 عسكرياً، إلى جانب مقتل الشاب جمال بن إسماعيل بوحشية.
وأفادت الصحيفة بأن هذه التطورات دفعت الجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية. واستمر التوتر عندما استهدفت القوات المغربية ثلاثة سائقين جزائريين في الصحراء الغربية في نوفمبر من نفس العام.
كما ذكرت الصحيفة أن تصريحات مسؤولين مغاربة تدعم حق تقرير المصير لشعب القبائل، ردًا على دعوات الجزائر المتكررة لحل قضية الصحراء الغربية، أدت إلى قطع إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، وهو ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي.
ومن بين أسباب التوتر، أشارت الصحيفة إلى مشروع المغرب لتوسيع مباني وزارة الخارجية، وهو ما اعتبرته الجزائر انتهاكًا لحرمة الممتلكات الدبلوماسية الجزائرية.
في الختام، أوضحت الصحيفة أن الجزائر فرضت التأشيرة على حاملي جوازات السفر المغربية بسبب سوء استغلال المغرب لغياب التأشيرة بين البلدين، ومشاركته في أنشطة تضر بأمن الجزائر، بما في ذلك تنظيم شبكات للجريمة المنظمة والتهريب والتجسس.
يُذكر أن التوترات بين البلدين تعود إلى عام 1994 عندما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب بعد أن فرض الأخير التأشيرة على الجزائريين عقب تفجير فندق في مراكش.