قرار محكمة العدل الأوروبية يدفع المغرب لإعادة تقييم شراكاته مع بروكسل

 

في رد فعل قوي يعكس توجهه الجديد في إقامة وتقييم الشراكات الدولية، أعلن المغرب عبر وزارة الخارجية عن موقفه إزاء الحكم الصادر اليوم الجمعة عن محكمة العدل الأوروبية. الحكم يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللتين تشملان كافة الأراضي المغربية، بناءً على "عدم استشارة الشعب الصحراوي". واعتبر المغرب أن الحكم يشوبه العديد من العيوب القانونية والأخطاء في الوقائع، ما يشير إلى "جهل تام بحقائق الملف أو انحياز سياسي واضح"، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المغربية.

وأكد المغرب أنه غير معني بهذا الحكم، إذ لم يشارك في أي من مراحل المسطرة القانونية المتعلقة به، موضحاً أن النزاع يقتصر على الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وانتقدت الرباط المحكمة الأوروبية لتجاهلها الآليات والهيئات الأممية المختصة، ودعت المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة مع المغرب.

في السياق ذاته، شددت المملكة على أنها لن تلتزم بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية. من جانب آخر، أكدت كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أن بروكسل تولي أهمية كبرى لشراكتها مع المغرب، وتسعى إلى الحفاظ عليها وتعزيزها في كافة المجالات.